به نقل از «مهر»

۳۰ درصد ایرانی ها نیازمند خدمات توانبخشی هستند

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۵۰۹۴

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خانکه، در همایش گرامی داشت روز جهانی سالمند با اشاره به افزایش سن امید به زندگی به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌ای در کشور، افزود: افزایش سن امید به زندگی، جمعیت سالمندان را افزایش داده و این روند افزایشی بسرعت ادامه دارد، اما جمعیت رو به رشد سالمندان و عمر طولانی افراد جامعه، نیاز به خدمات حمایتی و توانبخشی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: هم اکنون ۳۰ درصد مردم کشورمان به خدمات توانبخشی نیاز دارند و ۱۶ تا ۱۷ درصد جامعه، افراد دارای معلولیت هستند که به نوعی از خدمات توانبخشی استفاده می‌کنند و به رغم این جمعیت عظیم نیازمندان خدمات توانبخشی، متأسفانه این خدمات در کشور، کافی نیست.

خانکه با تاکید بر اینکه همه ما در دوره سالمندی، نیازمند خدمات توانبخشی هستیم، اظهار داشت: باید جایگاه تولیت توانبخشی و مرجعیت توانبخشی در کشور مشخص شود تا بتواند به گسترش این خدمات در اقصی نقاط کشور، کمک کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه سالمندان برای حضور در اجتماع باید از حمایت و امکانات لازم برخوردار باشند، گفت: باید خانه‌هایمان و شهرمان را سازگار با نیازهای سالمندان کنیم و شهرداری‌ها می‌توانند امکانات شهری را مطابق با نیاز سالمندان در نظر بگیرند.

خانکه درباره تربیت نیروی متخصص این حوزه نیز گفت: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و سایر دانشگاه خوشبختانه نیروی متخصص این حوزه را تربیت می‌کنند، ضمن آنکه نیاز به تربیت نیرو در رشته طب سالمندی نیز داریم.

وی به تدوین سند ملی سالمندی اشاره کرد و افزود: متأسفانه برنامه اقدام این سند هنوز تدوین نشده است و انتظار داریم تا مجلس شورای اسلامی با نظارت و توجه به این موضوع، به اجرای این سند کمک کند.

خانکه ابراز امیدواری کرد که با ارتقای دانش و آگاهی جامعه و تقویت امکانات و حمایت‌ها، بتوانیم در هر خانه پذیرای بزرگان خودمان باشیم، چرا که در فرهنگ ما ایرانیان، وجود سالمند در هر خانه، به مانند چراغ آن خانه بوده است.

کد خبر 5600867

منبع: مهر

کلیدواژه: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی سالمندی ویروس کرونا واکسن کرونا سالمندی آمار کرونا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دیابت دانشگاه علوم پزشکی ایران شیوع کرونا آلزایمر ورزش سازمان بیمه سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تغذیه سالم واکسن آنفلوانزا خدمات توانبخشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۵۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/